أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن إطلاق الدورة الثانية من مشاريع مختبر الابتكار، في خطوة إستراتيجية تستهدف ترسيخ دور الابتكار في تطوير العمل الإحصائي بالمملكة، وذلك بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى، ونتج عنه عدد من المشاريع النوعية التي أسهمت في تطوير المنهجيات والمنتجات الإحصائية الوطنية.
ويُعد مختبر الابتكار منصة تفاعلية متقدمة تجمع بين الهيئة والباحثين والخبراء من مختلف القطاعات الأكاديمية والحكومية والخاصة، حيث يتيح الفرصة للمختصين وطلاب الدراسات العليا ومراكز الأبحاث لتقديم مشاريع وحلول إحصائية مبتكرة تعالج التحديات القائمة، وتستشرف المستقبل عبر بناء منهجيات متطورة وإنتاج بيانات ومؤشرات تسهم في قراءة الواقع الاقتصادي والاجتماعي بدقة أكبر.
وأوضحت الهيئة أن إطلاق الدورة الثانية يأتي استكمالًا لمسيرة ريادية بدأت في الدورة الأولى، إذ حققت مخرجاتها انعكاسات إيجابية على جودة البيانات الوطنية وأساليب إنتاجها، كما عززت قدرة الهيئة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في البيئة الاقتصادية والاجتماعية محليًا وإقليميًا وعالميًا، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير الإحصائية العالمية.
وأكدت الهيئة أن الدورة الثانية ستشهد توسيع نطاق المشاركة وتعدد مجالات التعاون، بما يفتح المجال لمزيد من الشراكات مع الباحثين والمتخصصين، ويمنحهم فرصة لصياغة حلول عملية تدعم متخذي القرار، وتواكب التوجهات الإستراتيجية للمملكة في ظل رؤية المملكة 2030.
وشددت على أن هذه المشاريع سيكون لها دور محوري في تطوير المنهجيات الإحصائية وتحسين جودة المنتجات والخدمات، بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة على خارطة العمل الإحصائي عالميًا.
وبينت الهيئة أن إطلاق الدورة الثانية يمثل نقلة نوعية في مسيرة الابتكار الإحصائي، وخطوة عملية نحو ترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية في تطوير العمل الإحصائي، بما يضمن استدامة جودة البيانات وموثوقيتها، ويعزز من قدرة المملكة على صناعة القرار القائم على الأدلة والبيانات الدقيقة.
